بالمستندات.. صندوق مشروعات أراضى «الداخلية» يستولى على 10 ملايين جنيه من شركة مقاولات.. حاول توريط الشركة مع البنوك.. و150 من أسر العاملين بها مهددون بالتشرد.. وقياداتها يستغيثون بالرئيس

ربما يعتقد البعض أن ضحايا وزارة الداخلية هم فقط الذين تعرضوا للتعذيب داخل أقسام الشرطة أو السجون والمعتقلات أو من تلفقت لهم الاتهامات منذ عهد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق لكن الواقع يقول أن ضحايا هذه الوزارة الذين كشفت عنهم ثورة يناير أكثر من هؤلاء.

«اليوم السابع» تكشف فى السطور التالية وبالمستندات صورا من فساد إحدى الهيئات التابعة لوزارة الداخلية استولت على أموال شركة مقاولات كبرى وحاولت توريطها مع البنوك، حيث رفضت وزارة الداخلية تسديد 10 ملايين جنيه مستحقة لصالح شركة مودرن ساسل السويسرية للمقاولات العمومية والتجارة، ولم تتمكن من الحصول عليها من صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية الذى يحصل على دعم من الدولة لتنفيذ مشروعات وإنشاءات للوزارة ما يهدد بقاء الشركة وتشريد أكثر من 150 أسرة لعاملين فيها.

وبداية القضية كانت بعد تنفيذ الشركة عدة مشاريع لصالح الصندوق ولم تتسلم مستحقاتها التى تقدر بملايين الجنيهات بل تسببت الوزارة فى عدم وفاء الشركة مع البنوك التى منحتها تسهيلات ائتمانية، وهذا أدى إلى تراكم الفوائد والأعباء البنكية عليها.

وخلال السنوات الأربع الأخيرة وبعد القفزات المرتفعة والمتوالية فى أسعار مواد البناء التى أصابت الشركات بأضرار هددت بقاءها أصدرت وزارة الإسكان قرارات لضبط وإعادة التوازن المالى لعقود المقاولات كى تتماشى مع الزيادة فى أسعار مواد البناء، والتزمت جميع جهات الدولة بتنفيذ تلك القرارات عدا صندوق الشرطة «صاد».

نفذت شركة المقاولات «المضارة» مشروعات متميزة لذلك الصندوق منها دار الضيافة لضباط الشرطة بمدينة نصر وأبراج النصر بمدينة نصر، وأبراج الندى بزهراء المعادى والتى تم تسليمها ابتدائيا بعد تعديل موعد التسليم نتيجة تغيير الجهاز للموقع بعد بدء العمل فى الموقع الأول وأبراج السنابل التى تم تسليمها ابتدائيا، وشبكات ومرافق عمارات أرض النادى بالمعادى حيث تم الانتهاء من %87 من الأعمال بها والإتمام للباقى معطل بسبب تداخل مشروعات أخرى للجهاز فى نفس الموقع تنفذها شركات أخرى لم تنته من أعمالها وتعيق استكمال الشبكات وهو ما أكدته اللجنة الداخلية بالجهاز، وذلك رغم أن الانتهاء من تنفيذ الأعمال فى ذلك المشروع لا يستغرق أكثر من شهرين فور خلو الموقع من المعوقات، كما أن الجهاز رفض إضافة فترة الـ6 الشهور الخاصة بثورة يناير إلى مدة تنفيذ المشروع.

ولم تتوان الشركة فى تنفيذ أعمالها فى هذه المشروعات بشكل مطابق للمواصفات حتى أن الجهاز التنفيذى لمشروعات الأراضى كان يعيد التعاقد مع الشركة على تنفيذ مشروعات جديدة، لكن الجهاز لم يسلم الشركة مستحقاتها أولا بأول، ففى مشروع أبراج الندى مازال مستحقا على الجهاز نحو 4.2 مليون جنيه – فروق أسعار - منذ ما يقرب من أربع سنوات، إضافة إلى قيمة المستخلص الأخير بقيمة مليون جنيه وكذلك 750 ألف جنيه قيمة %5 تأمين الأعمال وذلك رغم تسليم المشروع ابتدائيا بما يعنى مخالفة للقانون رقم 191 لسنة 2008 وللقرار الوزارى رقم 302 لسنة 2008 وأيضا قرار وزير الإسكان الصادر فى 21 سبتمبر 2008.

وفى مشروع آخر يسمى السنابل لم يسدد الجهاز مستحقات الشركة البالغة 990 ألف و148 جنيها، حيث تم تعليقها على ذمة غرامات تأخير رغم أن سبب التأخير يرجع إلى الجهاز بعد أن تبين أن المساحة اللازمة للمشروع والوارد بيانها فى الطرح تتجاوز كثيرا الموجودة فعلا على الطبيعة، ورغم أن الجهاز أقر بأن الشركة تستحق مدة إضافية تم إرسال الأمر إلى مجلس الدولة للاعتماد كما يستحق للشركة قيمة %5 تأمين الأعمال والتى تقدر بـ 1.75 مليون جنيه ولم يعط الجهاز للشركة إضافة مدة الثورة - 6 شهور – على الفترة المتفق عليها لتنفيذ المشروع.

لم يتم الاكتفاء بالتحايل على الشركة فى سداد كل هذه المبالغ ففى مشروع الشبكات مازال مستحقا للشركة مليون و56 ألف جنيه تم تعليقها على ذمة غرامة تأخير، رغم أن الشركة هى المستحقة لمدد إضافية طبقا لما ءكدته اللجنة الداخلية المختصة بالجهاز بسبب تداخل المشروعات الأخرى للجهاز التى تنفذها الشركات الأخرى فى ذات الموقع والتى تعيق أعمال الشبكات، كما أن ذلك المبلغ يتجاوز الحد الأقصى المسموح قانونا بخصمه كغرامات تأخير.

وفى إطار سلسلة التجاوزات التى ارتكبها صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية، خصم - بالمخالفة للقانون - دمغات بلغت 345 ألف و430 جنيها، ثم صدر حكم من محكمة القضاء الإدارى بعدم قانونية الخصم ووجوب رد المبالغ، وهو ما لم يفعله حتى الآن بحجة أن هناك غرامات تأخير على الشركة فى مشروعات أخرى بالمخالفة للحقيقة. كما أن الجهاز يحمل الشركة مصروفات سيارات جديدة مسلمة إليه من الشركة حتى عن الفترات التى تكون فيها الأعمال متوقفة والتى من المفترض ألا تستخدم فيها هذه السيارات، بل الأكثر من ذلك تسدد الشركة آلاف الجنيهات عن المخالفات التى ترتكبها هذه السيارات وهى فى حوزة الجهاز ويقودها موظفوه، بل يحمل الجهاز الشركة تكاليف إصلاح تلفياتها فى الحوادث التى ترتكب بواسطة موظفى الجهاز.

هذه المبالغ التى جاوزت الـ10 ملايين جنيه أدت إلى تراكم الأعباء المالية على الشركة وفشلها فى سداد قيمة التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها من البنوك، وبالتالى لم تجد سبيلا سوى اللجوء إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية للاستغاثة به ومطالبته بإنقاذها من براثن أحد أجهزة وزارة الداخلية فتقدم صاحب الشركة بشكوى إلى الرئيس متهما الإدارة. المالية بالجهاز التنفيذى لمشروعات الأراضى بالتسبب فى وضع العراقيل أمام وفاء الجهاز بمستحقات الشركة، موضحا أنها لا توافق على أى توصيات من اللجان الفنية والإدارية للجهاز بالصرف إلا بعد استطلاع رأى إدارة الفتوى بمجلس الدولة فى عدة أمور رغم وضوح القرارات والقوانين المنظمة لتلك الأمور، ورغم سبق حصولها على فتاوى فى حالات مشابهة.

الغريب أن الجهاز يقرر أحقية الشركة فى صرف مستحقاتها من عدمه بعد تشكيل لجنة من الفنيين والإداريين والماليين لبحث الأمر فى مدة قد تصل إلى ستة شهور ثم ترسل اللجنة موافقتها على الصرف إلى الإدارة المالية للجهاز التى ترسل بدورها الأمر إلى إدارة الفتوى بمجلس الدولة وبعد تلقيها ردا بالموافقة ثم تعيد طرح الأمر على لجنة الفتوى لمعرفة كيفية تنفيذ الفتوى وهذا يستغرق وقت طويل ويؤدى إلى تراكم الأعباء المالية على الشركة التى تحملها البنوك أعباء تسهيلاتها الائتمانية التى تتزايد يوما بعد يوم وبنسبة فائدة لا تقل عن %20، الشركة أكدت فى شكواها إلى الرئيس أيضا أن هذه المشكلة لا تخصها بمفردها بل تنال شركات أخرى تتعامل مع هذا الجهاز مطالبة بانتداب جهة محايدة لتحقيق الشكوى وسرعة حصول الشركة على كل مستحقاتها والتعويضات عن الأعباء البنكية التى تحملتها.
كما طالبت الشركة بتغيير واستبدال الأعضاء الماليين خاصة غير الأكفاء أو القادرين على فهم القواعد القانونية والقرارات الوزارية حتى تتحقق سرعة اتخاذ الإجراءات التى تؤدى إلى حصول الشركات على مستحقاتها.